اما به رغم تکالیف و هدفگذاری‌های کلان، بخش تعاون همچنان با چالش مواجه است؛ بخشی که حدود ۲۵ درصد از جمعیت کشور در آن  نقش آفرینی می کنند.

طبیعتا وقتی ۲۰ میلیون از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران عضو تعاونی‌ها هستند، اهمیت این بخش  در اقتصاد کشور دو چندان است، اما آمار اقتصادی، روایت امیدوار کننده‌ای مبنی بر حمایت از این رکن اقتصادی ندارد.

بررسی نسبت تسهیلات پرداختی در بخش تعاون به کل تسهیلات، نشان می‌دهد سهم بخش تعاون از کل تسهیلات بانکی در سال۸۹ معادل ۰.۱۷ درصد بوده است. سهم این بخش از کل تسهیلات نظام بانکی در سال ۹۰ به ۰.۱۰ درصد رسید و در سال ۹۱ نیز ۰.۴۱ درصد شد.

نسبت تسهیلات پرداختی به تعاون از کل تسهیلات در سال‌های ۹۲ و ۹۳ هم حتی به یک درصد نرسید به طوری که سهم این بخش از تسهیلات در سال ۹۲ معادل ۰.۷۰ و در سال ۹۳ معادل ۰.۹۰ درصد بود.

جدول تسهیلات پرداختی به بخش تعاونی

در عین حال بر اساس اساسنامه بانک توسعه تعاون باید حداقل ۷۰ درصد از تسهیلات این بانک به بخش تعاون پرداخت شود که لازم است در این زمینه شفافیت مالی وجود داشته باشد تا این سهم محرز شود که آیا این تکلیف قانونی اجرایی شده یا خیر؟

آمار مذکور از سهم تسهیلات بخش تعاون از کل تسهیلات، گویای عدم حمایت نظام بانکی از اقتصاد مردم محور است که البته این نارسایی می‌تواند معلول دو رخداد باشد؛ نخست اینکه منابع بانکی محدود است و پرداخت تسهیلات کفاف حمایت از بخش تعاون را نمی‌دهد و دوم اینکه هدایت منابع به بخش تعاون برای بانک‌ها اقتصادی نیست.

طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که خردادماه سال ۱۳۸۴ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد ۱۱ تکلیف برای توسعه بخش تعاون مورد تاکید قرار گرفت:

۱- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.

۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران درجهت اشتغال مولد.

۳- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها ازطریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.

۴- رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه.

۵- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.

۶- حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

۷- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.

۸- توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها.

۹- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین‌می کند، فراهم شود.

۱۰- حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء.

۱۱- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به‌منظور فقرزدایی.

طبق آمار ارائه شده، در حال حاضر حدود ۱۱۰ هزار شرکت تعاونی در سطح کشور فعال‌ هستند و سرمایه های خرد ۲۰ میلیون نفر در آن قرار دارد که اگر این سهم افزایش یابد، سرمایه‌های مردم می تواند جایگزین منابع دولتی در اقتصاد شود. بدیهی است توسعه اقتصاد تعاونی‌ها می‌تواند بنیه اقتصادی کشور تقویت کند و این امر نیازمند حمایت‌های مالی از این بخش است.